« الصّلح جائز بين المسلمين ، إلّا صلحا حرّم حلالا ، أو أحلّ حراما » « 6 » . فمن حيث المبدأ ، ليس يوجد ، ولا يمكن أن يوجد ، في الأخلاق الإسلامية ، تصادم بين واجب المواطن الصّالح ، وواجب المسلم الصّالح ، فكلا الأمرين يتبع نفس القانون ، الّذي يأتي من مصدر تشريعي واحد ، بيد أنّه من المحتمل أن نواجه بعض المطالب الجامحة من الرّؤساء ، والّتي قد تخلق هذا التّصادم ، ومع ذلك فالقاعدة جدا بسيطة ، لخصها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في كلمة صارت مثلا : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » « 7 » .

--> - الكبرى : 6 / 79 . الكافي : 5 / 404 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 128 ، التّهذيب : 7 / 371 ح 1503 ، المصنّف لابن أبي شيبة : 6 / 568 ، الاستبصار : 3 / 232 ح 835 ، المغني : 4 / 354 . انظر ، صحيح البخاري : 2 / 904 ح 2424 ، المحاسن للبرقي : 1 / 221 ح 129 ، تفسير القرطبي : 6 / 33 ، سنن البيهقي الكبرى : 7 / 132 ح 13533 ، السّنن الكبرى : 3 / 194 ح 5015 وص : 365 ح 5644 ، عون المعبود : 10 / 313 ، سنن النّسائي : 6 / 164 ح 3451 ، تفسير العياشي : 1 / 9 ح 5 ، مسند إسحاق بن راهويه : 2 / 245 ، سبل السّلام : 3 / 64 ، المحلى : 9 / 243 ح 1695 ، السرائر : 2 / 590 ، مختلف الشّيعة : 5 / 299 . ( 6 ) انظر ، سنن التّرمذي : 3 / 634 ح 1352 ، الهداية للشيخ الصدوق : 286 ، صحيح ابن حبان : 11 / 488 ح 5091 ، موارد الظّمآن : 1 / 291 ح 1199 ، سنن البيهقي الكبرى : 6 / 65 ح 11134 ، سنن الدّار قطني : 4 / 207 ح 16 ، سنن أبي داود : 3 / 304 ح 3594 ، سنن ابن ماجة : 2 / 788 ح 2353 ، بحار الأنوار : 103 / 178 ح 1 ، الفردوس بمأثور الخطاب : 2 / 418 ح 3856 ، كتاب الأمّ : 3 / 221 ، بداية المجتهد : 2 / 221 ، الوسائل : 18 / 443 . ( 7 ) انظر ، مسند أحمد : 5 / 66 عن عمران بن حصين ، المبسوط للطوسي : 7 / 41 ، وسائل الشّيعة : 11 / 422 ح 7 ، مسند زيد بن عليّ : 501 ، المهذب : 2 / 467 ، تفسير القرطبي : 5 / 260 ، مجمع الزّوائد : 9 / 187 ، المصنّف لابن أبي شيبة : 6 / 545 ، مسند الشّهاب : 2 / 55 / 872 ، شرائع الإسلام : 3 / 723 ، الفردوس بمأثور الخطاب : 2 / 369 ح 3647 ، كشف الخفاء : 2 / 491 ح 3075 ، مجمع الفائدة : 7 / 442 ، المعتبر : 2 / 761 .